<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أظهرت وثيقة اطلعت عليها ‌رويترز أن الاتحاد ​الأوروبي يعتزم توطيد الروابط مع سوريا من خلال إعادة الاتصالات السياسية الرسمية وتمهيد الطريق لعلاقات اقتصادية وأمنية أقوى، في أحدث خطوة ضمن تحول أوسع نطاقا في السياسة حيال دمشق بعد جمود في العلاقات على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الوثيقة المرجعية، التي أعدتها الإدارة الدبلوماسية للتكتل وأرسلت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام، إن التكتل سيستأنف العمل بالكامل باتفاقية تعاون موقعة في 1978 مع سوريا ⁠وسيبدأ في حوار سياسي رفيع المستوى، وهو تعبير يستخدمه الاتحاد للإشارة إلى محادثات رسمية ومنظمة، مع السلطات الانتقالية في سوريا في 11 مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعديل ملحوظ للسياسات المتبعة، ذكرت الوثيقة أيضا أن الاتحاد الأوروبي قال إنه "سيعيد تشكيل ويعدل" نظام العقوبات للحفاظ على وسائل ضغط، في وقت يتواصل فيه ‌مع القيادة السورية ويستهدف من يؤثرون سلبا على العملية الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى سوريا، مع رفع أغلب العقوبات الغربية عنها بنهاية العام الماضي، إلى اندماج أكبر في المجتمع الدولي في ظل قيادة الرئيس أحمد الشرع في المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ملف المهاجرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدد الوثيقة خططا ‌لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك إطار عمل ‌للتجارة والاستثمار، وتحفيز تمويل القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في سوريا من خلال مركز جديد للمساعدة التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أيضا أن الاتحاد ​الأوروبي سيعمل مع السلطات على ‌تسهيل "العودة الآمنة والطوعية والكريمة" ​للاجئين والنازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف أوروبا أكثر من مليون لاجئ ⁠وطالب لجوء سوري، نصفهم تقريبا في ألمانيا، وتصدرت عودتهم جدول أعمال معظم المناقشات بين العواصم الأوروبية ودمشق منذ الإطاحة بالأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الوثيقة الضوء على طموحات تهدف إلى دمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي، بما في ذلك ​الممر الاقتصادي بين ⁠الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مما ⁠يجعل البلاد مركزا للنقل والطاقة والروابط الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت سوريا تصبح نقطة عبور حيوية، خاصة وسط أزمة الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز خلال حرب إيران، وأبحرت أول ناقلة تحمل نفطا عراقيا نقل برا من ميناء بانياس ⁠السوري أمس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو لبلومبرج يوم الأربعاء إن بلاده وسوريا والأردن اتفقت على تحديث شبكات السكك الحديدية لإنشاء ممر يربط جنوب أوروبا بالخليج.</div></p><h2>* دعم دمج أكراد سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالأمن، ذكرت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يمكنه دعم تدريب الشرطة السورية وبناء القدرات المؤسسية في وزارة الداخلية، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لمواجهة تهريب المخدرات ‌والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة أيضا إلى دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في يناير بين دمشق والسلطات التي ​يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد، والذي يتضمن دمج المؤسسات المحلية في هيكل الدولة وزيادة حقوق الأكراد السوريين في إطار انتقال سياسي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة رئيسية في تنفيذ ذلك الاتفاق، عينت سوريا في مارس قائد وحدات حماية الشعب الكردية نائبا لوزير الدفاع عن المناطق الشرقية، حيث سلمت القوات الأمريكية آخر ​قاعدة عسكرية كانت تشغلها إلى الجيش السوري ‌هذا الأسبوع.</div></p>

* التكتل سيبدأ محادثات رسمية مع السلطات الانتقالية في مايو

وثيقة: الاتحاد الأوروبي يوطد العلاقات مع سوريا

<p class='article-text'>حذرت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، قوات سوريا الديمقراطية من الإقدام  على أي خطوات متهورة تتمثل في تسهيل فرار محتجزي تنظيم «داعش»، فيما قالت  «قسد» إن سجن «الشدادي» بمحافظة الحسكة الذي يضم آلاف السجناء من عناصر  «داعش» خرج عن سيطرتها.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة السورية، في بيان، إنها «تابعت البيان الصادر عن «قسد»، الذي  تضمن جملة من المغالطات والاتهامات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام  الدولي وخلط الأوراق، وبناءً عليه، تؤكد الحكومة السورية، في ردّها على هذه  الادعاءات، رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام ملف الإرهاب ورقة ابتزاز  سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي».</p><p class='article-text'>رفض</p><p class='article-text'>وأضافت: «ترفض الحكومة السورية بشكل حازم محاولات الابتزاز الأمني في ملف  الإرهاب، وتؤكد أن ما ورد في بيان الإدارة الذاتية من تحذيرات بشأن سجون  تنظيم «داعش» لا يعدو كونه توظيفاً سياسياً لورقة الإرهاب وممارسة لنوع من  الضغط والابتزاز الأمني، والإصرار على ربط تحركات إنفاذ القانون واستعادة  شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا الإرهاب يشكل محاولة مكشوفة لقلب الحقائق  وتأجيج الصراع بهدف الإبقاء على سلطة فُرضت بقوة السلاح».</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة السورية، عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، جاهزيتها الكاملة  للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى  القضاء على تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى، كما تعهدت الدولة  السورية بتأمين كل مراكز الاحتجاز وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وضمان  عدم فرار أي من عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين وعودتهم إلى الساحة مجدداً،  وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أمنها الوطني وأمن المنطقة والأمن والسلم  الدوليين.</p><p class='article-text'>.كما حذرت الحكومة السورية قيادة «قسد» من «مغبة الإقدام على أي خطوات  متهورة تتمثل في تسهيل فرار محتجزي تنظيم «داعش»، أو فتح السجون لهم كإجراء  انتقامي أو ورقة ضغط سياسية».</p><p class='article-text'>وأوضحت: «أي خرق أمني في هذه السجون ستقع مسؤوليته المباشرة على الجهة  المسيطرة عليها حالياً، وستتعامل الدولة السورية مع أي فعل من هذا القبيل  بوصفه جريمة حرب وتواطؤاً مباشراً مع الإرهاب يهدد أمن سوريا والمنطقة  بأسرها».</p><p class='article-text'>سجن «الشدادي»</p><p class='article-text'>وبالتزامن قالت «قسد» إن فصائل تابعة للحكومة المركزية في دمشق تواصل  هجماتها في بلدتي عين عيسى والشدادي ومدينة الرقة، على الرغم من اتفاق وقف  إطلاق الذي جرى التوصل إليه.</p><p class='article-text'>وأضافت أن سجن «الشدادي»، الذي يقع في محافظة الحسكة ويضم آلاف السجناء من  عناصر تنظيم «داعش»، خرج حالياً عن سيطرتها بعد هجمات متكررة نفذتها فصائل  مسلحة تابعة للحكومة المركزية في دمشق.</p><p class='article-text'>وواصل الجيش السوري تقدمه في شمال شرق سوريا، ليصل إلى مشارف مدينة الحسكة،  فيما أعلن سقوط 3 من جنوده جراء استهدافهم من قبل عناصر قوات سوريا  الديمقراطية «قسد»، في حين اتهمت القوات الكردية دمشق بتنفيذ هجمات ضد  مواقعها في عين عيسى والشدادي والرقة.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري لوكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن  «وحدات من الجيش وصلت إلى مشارف مدينة الحسكة، ضمن خطة الانتشار ووفقاً  للاتفاق المبرم».</p><p class='article-text'>وأضافت هيئة العمليات أن 3 جنود سقطوا وأصيب آخرون «خلال عمليتي استهداف طالتا القوات المنتشرة» من قبل «قسد».</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة السورية و«قسد» قد أعلنتا، الأحد، التوصل إلى اتفاق لوقف  إطلاق النار على جميع الجبهات، واندماج قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل  في الدولة السورية، وتسليم شؤون الحسكة، ودير الزور، والرقة للحكومة. وبناء على هذا الاتفاق، بدأت وحدات الجيش السوري، اليوم، عملية انتشار في  منطقة الجزيرة السورية، التي تمتد في الشرق والشمال الشرقي، وتضم محافظات  الرقة ودير الزور والحسكة،</p><p class='article-text'>وتعد من أغنى المناطق بالثروات الطبيعية في  سوريا، حيث تحتوي على حقول النفط والغاز، فضلاً عن الأراضي الزراعية  الخصبة. واستعادت الحكومة السورية سيطرتها على حقول النفط في شمال شرق سوريا، بعد  سنوات من إحكام قوات سوريا الديمقراطية «قسد» قبضتها عليها منذ عام 2017.</p><p class='article-text'>وأعلنت مصادر عسكرية سيطرة الجيش على حقل العمر النفطي، الأكبر في سوريا،  وحقل كونكو للغاز، الواقعين في دير الزور، شرقي البلاد، إلى جانب حقول  الصفيان، والتنك، وعمر، والرصافة. </p>

خروج سجن لمحتجزي «داعش» عن سيطرة «قسد».. ودمشق تحذر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حسمت دمشق ملف المحافظات الشرقية الثلاث: دير الزور والحسكة والرقة، باتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» يقضي بوقف إطلاق النار وعودة المحافظات الثلاث إلى سلطة الدولة، وبسط سلطتها عليها. وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار توافق عليه مع «قسد»، وأن الاجتماع المتفق عليه مع قائد «قسد»، مظلوم عبدي، تم تأجيله إلى اليوم، وشدد على أن كل الملفات العالقة سيتم حلها. وأضاف أن مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتضمن بنود الاتفاق، إضافة لوقف إطلاق النار الشامل والفوري، انسحاب التشكيلات العسكرية لـ«قسد» إلى شرق الفرات، وتسليم المحافظات والمعابر الحدودية وحقول النفط للحكومة بالكامل فوراً، ودمج عناصر «قسد» ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، واعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة «قسد» لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية. وأحكم الجيش السوري، أمس، سيطرته على مدن ومنشآت استراتيجية في شمال البلاد وشرقها، أبرزها سد الفرات، إحدى أكبر منشآت الطاقة الكهرومائية، وحقل العمر أكبر حقول النفط في البلاد.</div></p>

اتفاق ينهي القتال ويدمج «قسد» ويقضي بتسليم الرقة ودير الزور والحسكة

محافظات سوريا الشرقية تعود لسلطة الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، أن الجيش السوري اشتبك مع مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، التي يقودها الأكراد في مناطق من حلب، أمس، وأمر سكان بعض الأماكن بالإخلاء، متهماً القوات الكردية باستخدام مناطق تقطنها أغلبية كردية لشن هجمات.</div></p><p class='article-text'>ونشر الجيش أكثر من سبع خرائط تحدد المناطق التي قال إنها ستكون مستهدفة، وحث السكان على المغادرة فوراً من أجل سلامتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت قيادة العمليات فرض ⁠حظر تجول في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الاشتباكات التي بدأت يوم الثلاثاء أدت إلى نزوح آلاف المدنيين ومقتل وإصابة العديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تركيا إنها مستعدة لتقديم الدعم لسوريا إذا طلب منها ذلك، بعد أن أطلق الجيش السوري بشكل مستقل عملية «لمكافحة الإرهاب» في حلب. </div></p>

فرض ⁠حظر تجول في حيي الشيخ مقصود والأشرفية

احتدام الاشتباكات بين الجيش السوري و«قسد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جولة محادثات جديدة بين سوريا وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، بعد انقطاع استمر عدة أشهر، في وقت تسعى دمشق إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضٍ سيطرت عليها عقب سقوط بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أمس، عن مصدر حكومي قوله إن وفد الحكومة السورية يترأسه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ورئيس إدارة المخابرات العامة حسين السلامة، مضيفاً أن استئناف المفاوضات «يأتي تأكيداً لالتزام سوريا الثابت باستعادة ⁠الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة، نقلاً عن المصدر، إن المباحثات تتركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والتي أفضت إلى إنشاء منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة بين إسرائيل وسوريا عقب حرب 1973.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمكانية التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول ⁠سوري لرويترز الشهر الماضي إن المحادثات متوقفة منذ أكتوبر، لكن سوريا توقعت إمكانية حدوث تحول في الموقف عقب الاجتماع الذي عقد في 29 ديسمبر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إطاحة الحكم السابق في الثامن من ديسمبر 2024، شاركت السلطات الانتقالية في جولات تفاوض عدة مع مسؤولين إسرائيليين، بوساطة أمريكية، لكنها لم تحقق أي تقدم مع مطالبة إسرائيل بمنطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، الأمر الذي ترفضه دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى قيادة سوريا أيضاً إلى وضع حد للغارات الجوية الإسرائيلية والتوغلات. وقالت إسرائيل إنها لن تُبرم اتفاقية إلا وفق شروط تكفل مصالحها الأمنية، بما في ذلك نزع السلاح من أجزاء من جنوب غرب سوريا. ولم تلتزم علناً حتى الآن بانسحاب كامل إلى خطوط ما قبل 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيد إطاحة الأسد، شنّت اسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، قالت إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السابق. وتوغّلت قواتها في المنطقة العازلة في الجولان. كما أعلنت مراراً تنفيذ عمليات برية وتوقيف أشخاص في الجنوب السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمس، استولت القوات الإسرائيلية على قطيع من الماعز بعد توغلها في بلدة معرية بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إن «القوات الإسرائيلية توغلت في البلدة وقامت باحتجاز قطيع من الماعز يقدر عددها بنحو 250 رأساً تعود ملكيتها للأهالي أثناء رعيها في الوادي الشمالي للبلدة». وأضاف «يأتي ذلك في إطار التحركات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا، وسط غياب أي تصريحات حكومية رسمية إزاء ذلك».</div></p>

محادثات سورية إسرائيلية جديدة بوساطة أمريكية

<p class='article-text'>أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن تأجيل زيارة كانت مقررة لقائدها مظلوم عبدي إلى العاصمة دمشق، اليوم الاثنين، لأسباب قالت إنها «تقنية». فيما كشفت مصادر مطلعة، أن الزيارة أُجلّت حتى يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>وقال المركز الإعلامي لـ«قسد» في بيان، إن زيارة عبدي ووفد التفاوض لشمال شرق سوريا، إلى دمشق، كانت مقررة، اليوم الاثنين، إلا أنها تأجلت «لأسباب تقنية»، موضحاً أنه سيتم تحديد موعد جديد للزيارة في وقت لاحق، «بالتوافق مع الأطراف المعنية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «هذا التأجيل يأتي في إطار الترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالزيارة، دون أن يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة».</p><p class='article-text'>والسبت الماضي، أعلنت وسائل إعلامية محسوبة وأخرى مقربة من «قسد»، عن تواجد عبدي في دمشق، إلا أن مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية علي الرفاعي، نفى ذلك قائلاً: «ما نُشر في بعض وسائل الإعلام عن وصول مظلوم عبدي إلى دمشق غير صحيح، وننفي صحة هذه المعلومات بشكل قاطع».</p><p class='article-text'>يأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق 10 مارس ببن «قسد» والحكومة السورية، والذي وقّعه عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع، حيث تنتهي المهلة مع نهاية العام الجاري 2025.</p><p class='article-text'>والجمعة، نقلت «الإخبارية السورية» عن مصدر في وزارة الخارجية، قوله إن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بقي في إطار التصريحات النظرية من دون خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق 10 مارس.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر أن أنه على الرغم من الإشارة المستمرة من قيادة «قسد» إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، فإن المباحثات لم تسفر عن نتائج ملموسة، قائلاً: «يبدو أن هذا الخطاب يستخدم لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية في ظل جمود فعلي وغياب الإرادة الحقيقية للانتقال إلى التطبيق».وتابع المصدر أن «الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، بما يمس السيادة ويعرقل الاستقرار، وينسحب الأمر ذاته على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض وهو ما يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية</p><p class='article-text'>بحسب ما ذكرت شبكة «روداو» الإخبارية، يؤكد ممثلو الإدارة الذاتية أن المفاوضات بين الإدارة ودمشق تجاوزت مرحلة «المناقشات النظرية» ودخلت مرحلة التنفيذ العملي لاتفاق 10 مارس، وأنها تتمحور حول نقاط رئيسية تُنبئ بتغييرات جوهرية في البنية العسكرية والاقتصادية والإدارية لسوريا.</p><p class='article-text'>أضافت أنه «تماشياً مع مبدأ (لا جيشين في بلد واحد)، يُخطط لدمج (قسد) في الجيش السوري، وستُقرر لجنة عسكرية مشتركة كيفية توحيد الفصائل المسلحة المختلفة تحت مظلة واحدة».   عناصر من قوات الأمن السورية خلال عمليات أمنية في ريف دمشق (الداخلية السورية)</p>

تأجيل زيارة عبدي لدمشق وحديث عن لقاء يوم الأحد المقبل

<p class='article-text'>يتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري. ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (خاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي مواجهة تنظيم داعش في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكّل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى إبرام اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة.</p><p class='article-text'>وأدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لتنظيم «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس، وتكييف عملياته وفق تضارب الأولويات بين الفاعلين المحليين، سواء كانوا حلفاء أو خصوماً.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن تنظيم «داعش» نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</p><p class='article-text'>ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</p><p class='article-text'>من هنا، يسلط حادث تدمر الضوء على الرهان الأمريكي المتزايد على أن دعم الحكومة السورية الجديدة، ودفعها نحو توحيد أدوات القوة الشرعية ضمن إطار وطني جامع، يبقى أقل كلفة بكثير من ترك البلاد ساحة مفتوحة لتوازنات مسلحة غير مستقرة.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة، التي تدرك أن قدرتها على ضبط المشهد في شمال وشرق سوريا ليست بلا سقف، تسعى إلى إدارة التناقضات تمهيداً للحل، وهي الطريقة الأمريكية المعتادة. فهي لا تريد انهيار الترتيبات القائمة بين دمشق و«قسد».</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى دمشق، فإن «الاندماج» يعني نزع أي سلطة عسكرية مستقلة خارج إطار المؤسسة العسكرية المركزية، وحل «قسد» ككتلة مقاتلة لها قيادة وهيكل، وهو يعكس نموذج الدولة المركزية، حيث أعلنت قيادة «قسد» التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع السلطات السورية حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.</p><p class='article-text'>ترى «قسد» الاندماج بوصفه شراكة ميدانية وتنظيمية مع الجيش السوري، مع احتفاظها بمناطق انتشارها، هذا التباين لا يرتبط بمسألة عسكرية فحسب، بل يمس جوهر التصورين المختلفين لمستقبل الدولة السورية: مركزية في رؤية دمشق، مقابل صيغة لا مركزية بحكم الأمر الواقع في تصور «قسد». فهل تنجح الولايات المتحدة في ردم الهوة بين الطرفين وتجد لنفسها مخرجاً للانسحاب من سوريا حين يحين الوقت؟</p>

دمشق أم «قسد»؟ من سيكون الحليف الأقوى في حرب أمريكا ضد «داعش»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس إسرائيل التركيز على الضربات الجوية في سوريا، والتقليل من التوغلات البرية، بعد حادثة بيت جن، التي تعرض فيها جنودها لإصابات إثر مواجهة وإطلاق نار، خلال عملية اعتقال في جنوب سوريا، وفقاً للقناة 13 التلفزيونية، في تقرير لم يتم نسبه لمصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقناة، في تقرير أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، يمكن للجيش الإسرائيلي أن ينتقل إلى القيام بعدد أقل من عمليات الاعتقال لمن ينشطون بالقرب من الحدود، وزيادة الغارات الجوية للقضاء على الأهداف، كما ذكرت القناة، أن الجيش يدرس تغيير استراتيجيته في الجنوب السوري عبر تقليل الاعتقالات الميدانية وزيادة الاعتماد على الضربات الجوية، حفاظاً على سلامة جنوده بعد الاشتباكات في بيت جن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، ذكرت قناة كان الإخبارية، أن إسرائيل حددت بعضاً ممن كانوا يخططون لهجمات ضد جنود الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، اتهم مصدر أمني إسرائيلي، في تصريحات لقناة آي 24، قوات مرتبطة بالرئيس السوري، أحمد الشرع، باحتمالية التورط في الحادث الذي أدى إلى إصابة 13 جندياً من الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى المصدر أن الحادث يثبت أن إسرائيل لا يمكنها السماح لأطراف معادية بالتمركز قرب حدودها، وأن سوريا غير مستقرة لدرجة تمنعها من التقدم بأي اتفاق أمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن هذا التهديد يعزز سبب قول إسرائيل إنها لا تستطيع الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها، وخصوصاً جبل الشيخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أفاد موقع والا الإسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي يفحص شبهة حدوث تسريب لمعلومات حساسة داخل الفرقة 210، وذلك قبل تنفيذ عملية بلدة بيت جن داخل الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مصادر في قيادة المنطقة الشمالية، كان من المفترض تنفيذ العملية الأسبوع الماضي، لكنها أُجلت في اللحظة الأخيرة بسبب زيارة قادة كبار للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، يجري التحقيق فيما إذا كان تأجيل الموعد قد أدى إلى كشف تفاصيل العملية لجهات داخل سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضباط في القيادة أن عملية اعتقال المشتبه بهم قد نفذت بالفعل، لكن عند انسحاب القوة من البلدة، تعرضت لكمين منظم شمل إطلاق نار كثيف باتجاه الجنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، إنه لا يمكن الحديث عن اتفاق سلام أو أي شيء آخر بدون عودة إسرائيل وانسحابها من المناطق التي احتلتها بعد الثامن من ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير السوري، أن اعتداء إسرائيل في بيت جن هو استمرار لنهج إسرائيل بالتعدي على الأراضي السورية، وأن إسرائيل تحاول جر الحكومة السورية إلى مواجهات عبر استفزازاتها المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لا نخجل من قول إننا لسنا في موقع قوة بعد التحرير ونريد التركيز على النهوض ببلدنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن: «ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على بيت جن ونعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي».</div></p>

دمشق: تل أبيب تحاول جرنا إلى المواجهة

إسرائيل تركز على الهجمات الجوية في سوريا بعد حادثة «بيت جن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، برفقة عدد من وزرائه وقادة الأجهزة الأمنية، أمس، جولة شملت الجولان السوري المحتل والمنطقة العازلة في جنوب سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو إن وجود قواته في المنطقة العازلة بسوريا بالغ الأهمية. وأكد في فيديو نشره مكتبه: «نحن نولي أهمية بالغة لقدرتنا هنا - سواء الدفاعية أو الهجومية.. هذه مهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور، نددت دمشق بزيارة نتانياهو، وقالت الخارجية في بيان: «تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزيرا الدفاع والخارجية، إلى جنوب الجمهورية العربية السورية»، معتبرة أنها تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، اعتقال عدد من الإسرائيليين من سكان الشمال، في إطار عملية مشتركة بين وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية «ياحابال»، وجهاز الأمن العام شاباك.</div></p><p class='article-text'>والجيش الإسرائيلي، من بينهم 5 جنود في الخدمة النظامية والاحتياط، وعدد من المواطنين السوريين خلال الشهر الماضي، للاشتباه في تورطهم في شبكة تهريب أسلحة مختلفة من قرية قرب مرتفعات الجولان إلى داخل إسرائيل، حيث تم تهريبها باستخدام قوافل لوجستية عسكرية تتبع للجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أورده موقع قناة آي 24 الإسرائيلي، كشف الجيش الإسرائيلي خلال الشهر الماضي، عن عشرات من الأسلحة، واعتقل ثلاثة مشتبهين سوريين متورطين في تجارة الأسلحة في جنوبي سوريا، وتم تحويلهم للتحقيق لدى «ياحابال» والشاباك. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت التحقيقات أنهم كانوا يخططون لتهريب الأسلحة إلى إسرائيل، ويعتقد أن مصدر هذه الأسلحة يعود إلى الحرب الأهلية السورية.</p><p class='article-text'>وأثناء تفكيك الشبكة، تبيّن أن 6 جنود في الجيش الإسرائيلي، من الخدمة النظامية والاحتياط، قاموا بتهريب أسلحة مختلفة عدة مرات عند عبورهم الحدود.</p><p class='article-text'>وأحد هؤلاء الجنود، الذي يعمل كضابط صف في قيادة الشمال، قام بتسليم الأسلحة المهربة إلى جهات إجرامية مقيمة في الشمال، مستغلاً القوافل اللوجستية لوحدته العسكرية، بحسب «آي 24».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات عن أن أفراد الخلية هرّبوا أسلحة من منطقة قرية خضر السورية قرب الحدود في الجولان، ونقلوها إلى داخل إسرائيل، لصالح جهات إجرامية في الشمال. </div></p><p class='article-text'>وتبيّن أن الخلية كانت تستعد لتهريب كمية كبيرة وغير مسبوقة من الأسلحة، بينها متفجرات، قذائف صاروخية، وبنادق هجومية وذخائر. وتم حتى الآن اعتقال 23 شخصاً متورطين في القضية، منهم 18 إسرائيلياً.</p>

دمشق تندد وتعتبر الجولة محاولة لفرض أمر واقع

نتانياهو من داخل سوريا: الوجود العسكري بالغ الأهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت سوريا رسمياً العضو رقم 90 في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، أول من أمس، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد هذه الخطوة تحولاً جذرياً في العلاقات الأمريكية السورية بعد أكثر من عقد من القطيعة، إذ كانت دمشق تعد حتى وقت قريب من أبرز بؤر عدم الاستقرار في المنطقة في عهد نظام بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف الجانب الأمريكي عن خريطة زمنية للانضمام، لكن وفق مصادر، يتضح أن الانضمام سيتم على مراحل. فقد أفاد مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الانضمام السوري سيشكّل «إشارة سياسية» أكثر من كونه اتفاقاً عملياتياً في المرحلة الراهنة، موضحاً أن الإعلان «يمهّد لتعاون عسكري واستخباراتي أوسع ضد بقايا تنظيم داعش وتدفق المقاتلين الأجانب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تثبيتاً لتحوّل موقع سوريا الاستراتيجي، ورسالة مفادها أن دمشق الجديدة خرجت من محور إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان بعد لقاءات سابقة جمعت الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر والمبعوث الرئاسي توم برّاك، في إطار التنسيق بين واشنطن ودمشق منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل ملف دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أحد أكثر بنود المرحلة الانتقالية، إذ ترى واشنطن في نجاحه مفتاحاً لضمان استقرار ما بعد الحرب ومنع عودة النزاعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'>فالاتفاق الذي وقّعه الشرع مع قيادة «قسد» في مارس الماضي نصّ على إدماج المقاتلين في الجيش، لكن تطبيقه واجه خلافات ميدانية حول توزيع الصلاحيات وقيادة الوحدات، ما أدّى إلى اشتباكات متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الولايات المتحدة، عبر القيادة المركزية الأمريكية والمبعوث الرئاسي توم برّاك، الإشراف المباشر على دفع الطرفين نحو تسوية دائمة، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة بكل من دمشق وقيادة «قسد». الهدف الأمريكي هو توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة الدولة الجديدة، وإعادة هندسة التوازنات الداخلية ضمن إطار وطني موحّد.</div></p><h2>تعليق العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع الانضمام إلى التحالف، أعلنت إدارة ترامب تمديد تعليق العقوبات الأمريكية على سوريا لمدة ستة أشهر إضافية، بعد أن كانت مجمّدة مؤقتاً منذ اللقاء الأول بين ترامب والشرع في السعودية منتصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه العقوبات قانون قيصر الذي فُرض عام 2019، والمسمّى على اسم المنشق الذي كشف جرائم التعذيب والإعدامات الجماعية في سجون النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى سوريا إلى إقناع الكونغرس الأمريكي بإلغاء القانون نهائياً، وليس فقط تعليقه، إذ إن رفع العقوبات شرط أساسي لعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي وتسهيل تدفّق أموال إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الكونغرس انقساماً حول المسألة؛ إذ صوّت مجلس الشيوخ لصالح إلغاء القانون ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، فيما لا يزال مجلس النواب متردداً بانتظار ضمانات من دمشق بشأن حماية الأقليات والتخلّص من المقاتلين الأجانب وتحسين العلاقات مع إسرائيل.</div></p>

زيارة الشرع إلى واشنطن.. تحوّل ومكاسب تاريخية

رويترز: كيف حوّل نظام الأسد صحراء سوريا إلى مقبرة جماعية؟

<p class='article-text'>أثمر اللقاء الذي جرى بين وفد حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الأسبوع الماضي، كسر حالة الجمود والتوتر في عدد من مناطق التماس بأثر فوري، لكن عادت حالة الاستنفار مجدداً مع قرار إغلاق المعابر المشتركة مجدداً، من بينها المعبر الرئيسي لتنقل السكان بين المنطقتين بين محافظتي الرقة وحلب، الأمر الذي أفرغ بعض التفاؤل الذي أعقب اجتماع دمشق برعاية أمريكية، حيث شارك كل من المبعوث الأمريكي توم باراك وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر.</p><p class='article-text'>وجود باراك وكوبر في الاجتماع يعكس إدراك واشنطن لحساسية هذه اللحظة. فالولايات المتحدة، التي تدرك أن قدرتها على ضبط المشهد في شمال وشرق سوريا ليست بلا سقف، تسعى إلى إدارة التناقضات تمهيداً للحل، وهي الطريقة الأمريكية المعتادة. فهي لا تريد انهيار الترتيبات القائمة مع «قسد»، ولذلك، فإن اللقاء حمل طابع «الضبط المتبادل» أكثر من كونه خطوة نحو تسوية سياسية شاملة.</p><p class='article-text'>أبرز ما دار في المحادثات بين دمشق و«قسد» تمحور حول تفسير بند الاندماج العسكري الوارد في اتفاق العاشر من مارس بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. بالنسبة إلى دمشق، فإن «الاندماج» يعني نزع أي سلطة عسكرية مستقلة خارج إطار المؤسسة العسكرية المركزية، وحل «قسد» ككتلة مقاتلة لها قيادة وهيكل، وهو يعكس نموذج الدولة المركزية، حيث أعلنت قيادة «قسد» التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع السلطات السورية حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.</p><p class='article-text'>ترى «قسد» الاندماج بوصفه شراكة ميدانية وتنظيمية مع الجيش السوري، مع احتفاظها بمناطق انتشارها، هذا التباين لا يرتبط بمسألة عسكرية فحسب، بل يمس جوهر التصورين المختلفين لمستقبل الدولة السورية: مركزية في رؤية دمشق، مقابل صيغة لا مركزية بحكم الأمر الواقع في تصور «قسد».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، بدا من تصريحات المبعوث الأمريكي أن مهلة تطبيق الاتفاق (المحددة حتى نهاية العام الحالي) قابلة للتمديد لأن الملفات المرتبطة بالاتفاق كثيرة جداً وتحتاج إلى لجان متعددة ومفاوضات شاقة، من التعليم إلى الأمن الداخلي وصولاً إلى المعابر والثروات والقوات العسكرية.</p><p class='article-text'>وتعبر تصريحات باراك عن استراتيجية أمريكية مألوفة: إطالة عمر المعادلات القائمة وتأجيل لحظة الحسم. فملفات التعليم، والأمن الداخلي، والمعابر، والثروات، والترتيبات العسكرية، هي لب الصراع على السلطة والموارد. والولايات المتحدة، عبر هذه المهلة المرنة، تمنح نفسها هامشاً أوسع للمناورة بين الطرفين، وتمنع أي طرف من حسم المعادلة لمصلحته.</p><p class='article-text'>إلى ذلك الحين، من غير المرجح أن تفضي هذه التفاهمات إلى مسار مستقر ما لم تحسم معضلة «الاندماج والسيادة» بتفاهم سياسي صلب. وإذا لم يتم ذلك، فإن خطوط التماس ستبقى عرضة للتصعيد المفاجئ.</p><p class='article-text'>السيناريو الأول: إطالة التفاوض مع بناء ترتيبات جزئية على الأرض، تضمن شكلاً من «التعايش الأمني» بين «قسد» والجيش السوري، بغطاء أمريكي.</p><p class='article-text'>السيناريو الثاني: انهيار التفاهمات الشفهية ودخول العلاقة في مرحلة شد حبل مفتوح، خصوصاً إذا تمسك كل طرف بتفسيره الأحادي لمفهوم الاندماج.</p><p class='article-text'>السيناريو الثالث: صياغة «صفقة ميدانية» بوساطة أمريكية، تعيد رسم خطوط النفوذ مع إلغاء حالة الندية بين المركز والأطراف وتبعية كل الأراضي السورية إلى دمشق بشكل مباشر، لكن بصيغ عسكرية ملائمة للسلام والاستقرار.</p>

تقارير البيان

«الدمج والهيكلة».. معضلة تهدد استقرار سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل السلطات السورية على رأب الصدع الاجتماعي بعد سلسلة من المواجهات العنيفة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، بدءاً من أحداث الساحل السوري في مارس الماضي، مروراً بتوترات متفرقة في بعض المحافظات، وانتهاء بمواجهات دامية في محافظة السويداء في يوليو، وذلك وسط استمرار مخاطر الاشتعال على جبهة شرق الفرات، حيث تتمركز قوات سوريا الديمقراطية «قسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف الحكومة السورية لافتاً في تعاطيه مع التقرير الأممي المستقل بخصوص أحداث الساحل، والذي خلص إلى وجود انتهاكات واسعة ارتكبتها فصائل موالية للحكومة وأخرى من فلول النظام المخلوع، لكنه لم يربط هذه الانتهاكات بالقوات الحكومية بسبب غياب الأدلة الكافية.</div></p><p class='article-text'>ورحبت دمشق بنتائج التقرير، معتبرة إياه فرصة لإثبات التزامها بمبدأ المحاسبة، حيث توعد المسؤولون بملاحقة كل مرتكبي هذه التجاوزات «أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها»، في رسالة داخلية وخارجية تعكس رغبة في احتواء التوترات ومنع تجددها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الحكومة نتائج تحقيق منفصل بشأن العنف على الساحل السوري، تم إجراؤه بأوامر من الحكومة، الشهر الماضي، حيث خلص إلى أن بعض أفراد الجيش السوري ارتكبوا انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة ضد المدنيين.</div></p><p class='article-text'>ولكن لا يوجد دليل على أن قادة الجيش أمروا بشن هذه الهجمات، وتوصل التحقيق الحكومي إلى أن أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في أعمال العنف.</p><h2>انفتاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المرونة الحكومية في سياق محاولة أوسع للانفتاح على الداخل بعد أسابيع من التأزيم الخطير، خصوصاً مع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في أحداث السويداء، التي دفعت عدداً من دول الإقليم إلى التحرك الدبلوماسي..</div></p><p class='article-text'>فقد استضافت كل من الأردن وتركيا اجتماعات مغلقة ضمت وفوداً من الحكومة السورية وأطرافاً دولية، في إطار مساعٍ لوقف العنف، ووضع أسس لتسوية محلية أوسع.</p><p class='article-text'>كما عاد ملف الانتقال السياسي السوري إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، وسط معادلات سياسية جديدة، من أبرزها القلق الذي عبّرت عنه الصين بشأن ملف المقاتلين الأجانب وخطر التنظيمات الإرهابية، في إشارة واضحة إلى أن الملف السوري لم يعد محصوراً في أبعاده المحلية، بل بات جزءاً من الأمن الإقليمي والدولي. لكن يبقى ملف الحوار بين دمشق و«قسد» من أكثر القضايا غموضاً وحساسية في المشهد السوري الراهن..</p><p class='article-text'>فبعد أيام من تصريح مصدر حكومي بأن دمشق لن تشارك في اجتماعات باريس المزمع عقدها مع قيادة «قسد»، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً أوضحت فيه أنها لم تتلقَ أي إشعار رسمي بالتأجيل أو طلب عدم الحضور من أي طرف، مؤكدة أن التحضيرات للاجتماع جارية، وأن تحديد الموعد الرسمي متوقع خلال الأسبوع المقبل.</p><h2>انتقادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دمشق قد وجهت انتقادات لاذعة للإدارة الذاتية و«قسد» بعد تنظيم مؤتمر الحسكة الذي جمع ممثلي عدد كبير من المكونات والقوى السياسية السورية، وشاركت فيه شخصيات من خارج مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها «قسد».. </div></p><p class='article-text'>لكن التوترات هدأت لاحقاً بعد زيارة قامت بها مسؤولة العلاقات في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، إلى دمشق ولقائها بوزير الخارجية، أسعد الشبياني، حيث تم الاتفاق على تهدئة التوترات لكن بدون توقيع أي اتفاقيات.</p><p class='article-text'>وقد يشكل نجاح الحكومة في معالجة ملف «قسد» نقطة تحول تاريخية، إذ إن إدماج هذه القوات، بما تملكه من نفوذ ميداني وقدرات تنظيمية، في بنية الدولة السورية، سيمثل أكبر تغيير سياسي وأمني منذ سقوط نظام الأسد، وقد تفتح مثل هذه الخطوة -إذا ما تحققت- الباب أمام تسويات محلية أوسع، وتعيد رسم خارطة السلطة على الأرض، بما ينعكس على الملفات الإقليمية المرتبطة بسوريا من أمن الحدود إلى ملف اللاجئين إلى دور القوى الدولية في البلاد.</p>

تقارير «البيان»

سوريا.. مرونة حكومية بانتظار إدماج «قسد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، دمشق - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبط الأمن السوري شاحنة صواريخ غراد كانت متجهة إلى لبنان، بينما حاول مستوطنون إسرائيليون إقامة بؤرة استيطانية جنوبي سوريا، ورفعوا لافتة كتب عليها «إسرائيل الكبرى»، وفقاً لوكالة «سبوتنيك». </div>وأعلنت قيادة قوات الأمن الداخلي السوري في محافظة حمص ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد كانت بصدد عبور الحدود السورية إلى لبنان.<div data-empty="false">في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية أن مستوطنين إسرائيليين حاولوا إقامة بؤرة استيطانية جنوبي سوريا، في سياق متصل بمخطط «إسرائيل الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قناة «آي 24» الإسرائيلية إن المستوطنين عبروا الحدود إلى سوريا، بهدف إنشاء مستوطنة جديدة تُسمى «نيفي هابشان» في الجانب غير المحتل من الجولان. وتحمل عبارة «نيفي هابشان» دلالات توراتية مرتبطة بفكرة «إسرائيل الكبرى».</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن قوات من الجيش الإسرائيلي هرعت إلى الموقع وأخرجت المستوطنين. وقالت إن المستوطنين كانوا يعتزمون البقاء هناك لفترة طويلة مع أطفالهم، مشيرة إلى أنهم يطلقون على أنفسهم اسم «رواد هابشان».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستيطانية منسجمة مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 12 أغسطس الجاري قال فيها إنه «مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى»، رداً على سؤال عن شعوره بأنه في «مهمة نيابة عن الشعب اليهودي».</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من نهر الفرات إلى نهر النيل. وقوبلت تلك التصريحات بتنديد عربي قوي واسع.</p><h2>سياسة متصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور اللافت استمراراً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا، حيث أعلنت تل أبيب انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع دمشق عام 1974، تزامناً مع إسقاط نظام بشار الأسد أواخر 2024. </div></p><p class='article-text'>ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة القائمة منذ 8 ديسمبر 2024 أي تهديد لتل أبيب، ورغم ذلك توغل الجيش الإسرائيلي مراراً داخل سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين، واعتقل آخرين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.</p><p class='article-text'>وتحتل إسرائيل منذ العام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.</p><p class='article-text'>ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري، وشريطاً أمنياً بعرض 15 كيلومتراً في بعض المناطق بالجنوب، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة.</p>

الأمن السوري ضبط شحنة صواريخ قبل دخولها لبنان

محاولة إسرائيلية لإقامة بؤرة استيطانية جنوبي سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">خطوط التحركات الجارية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتقاطع حيناً وتتوازى أحياناً أخرى، مع تعدد الخطوط وكثافة التصريحات، ما يعني أن إعلاناً ما يلوح في الأفق، ما لم يكن هذا الحراك ضباباً للتغطية على مفاجآت محضّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة وفد إسرائيلي في واشنطن تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إليها في 7 يوليو، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب أمس عن أمله في إنجاز اتفاق خلال أسبوع، في حين تحدثت صحيفة إسرائيلية عن تفاصيل الصيغة المقترحة للاتفاق المحتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب كرر أمس القول إن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى هدنة «خلال الأسبوع المقبل». وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة نتانياهو، قال «نأمل في التوصل إلى ذلك، ونأمل أن يحدث في بحر الأسبوع المقبل». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه سيناقش مع نتانياهو الأوضاع في غزة وإيران. وذكر مسؤول إسرائيلي أنه من المقرر أن يبحث وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، احتمالات عقد اتفاقات دبلوماسية إقليمية في أعقاب حرب الـ 12 يوماً بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>فضلاً عن إنهاء الحرب على غزة. ويجري رون ديرمر محادثات في واشنطن قبل لقاء ترامب نتانياهو. وكانت كارولاين ليفيت المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض قالت في مؤتمر صحافي الاثنين إن ديرمر موجود في واشنطن للقاء مسؤولين في البيت الأبيض.</p><h2>صيغة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية وأمريكية أن صيغة جديدة جار بحثها تتضمن ما وصفتها بـ«تعويضات سياسية» لصالح إسرائيل مقابل إنهاء الحرب على غزة، منها إعلان سوري بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح المطروح يقضي في مرحلته الأولى بإطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين أحياء، يليه التفاوض على المبادئ الأساسية لإنهاء الحرب، على أن يُعلَن لاحقاً وقف الحرب رسمياً وإطلاق سراح بقية الأسرى. </div></p><p class='article-text'>وتنقل الصحيفة عن مصادرها أن المبادئ المطروحة تتضمن تنازلات كبيرة من جانب حماس، أبرزها نفي قادة الحركة من غزة، وإنهاء حكمها في القطاع، ونقل السلطة إلى ائتلاف عربي يتولى الملفات المدنية وعلى رأسها إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ووفقاً للصحيفة، فإن الدوحة قدمت التزامات لقيادة حماس الموجودة على أراضيها بأن الموافقة على الصيغة ستنهي الحرب، مشيرة إلى التزام أمريكي بضمان تنفيذ الاتفاق، ومنع إسرائيل من استئناف القتال بعد إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى.</p><p class='article-text'>في المقابل، تطالب إسرائيل بضمانة تتيح لها استئناف الحرب إذا انهارت المفاوضات بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إن مشاورات تُجرى مع الولايات المتحدة بشأن الصيغة المطروحة، في إطار التحضيرات لزيارة نتانياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل.</p><h2>تمهيد للتمرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«هآرتس» فإن بعض الوزراء الذين حضروا اجتماع الكابينيت في قيادة المنطقة الجنوبية الأحد الماضي، قدّروا أن تصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير، التي قال فيها إن الحرب في غزة استنفدت غاياتها، قد تمت بالتنسيق مع نتانياهو وتمهّد لقبول الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>وذكرت المصادر -وفق هآرتس- أن طرح الربط بين إنهاء الحرب و«تعويضات سياسية» إقليمية لصالح إسرائيل، ليس جديداً، إذ تُجري إسرائيل منذ مدة محادثات دبلوماسية بوساطة رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، مع ممثلين عن الرئيس السوري أحمد الشرع. وتشمل هذه المحادثات الأولية إدخال عمال من سوريا إلى إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الصحيفة أن توافق إسرائيل على الانسحاب من بعض المناطق السورية، لكنها ترفض الانسحاب من جبل الشيخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ميدانياً لا يزال القتال على أشده بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، حيث قالت السلطات الصحية بغزة إن 112 فلسطينياً لقوا حتفهم وأكثر من 400 أصيبوا بجروح في إطلاق النار والقصف على أنحاء القطاع، خلال الساعات الـ 24 الماضية، منهم 49 فلسطينياً قضوا منذ فجر أمس وقبل أن تغيب الشمس.</div></p>

ترامب يلتقي نتانياهو في 7 يوليو الجاري.. ويأمل بوقف إطلاق النار خلال أسبوع

حراك بشأن غزة.. نهاية حرب أم ضباب يغطي مفاجآت؟

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أمس، أن على قادة الفصائل المسلحة الانضمام إلى الكلية العسكرية والنجاح فيها، قبل أن يتمكنوا من نيل رتب استثنائية في صفوف الجيش الجديد الذي تعمل السلطات على تشكيله. وكانت السلطة الانتقالية بعد أسابيع من وصولها إلى دمشق أعلنت حلّ الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للحكم السابق. </p><p class='article-text'>وأثارت ترقيات عسكرية أصدرتها نهاية ديسمبر، وتضمّنت أسماء ستة قادة أجانب في الفصائل المسلحة، انتقادات على نطاق واسع. وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، قال أبو قصرة: «القادة العسكريون ممن لديهم كفاءة عسكرية كبيرة ودور كبير في الثورة السورية، سنرسلهم إلى الكلية العسكرية، ويجب عليهم أن يخضعوا ويجتازوا الكلية العسكرية حتى نعطيهم رتبة ملازم».</p><p class='article-text'>وأضاف، «بعدها ننقل قيود القادة العسكريين إلى لجنة مكلفة من وزارة الدفاع لمنحهم رتباً استثنائية وفق ثلاثة معايير: اجتياز الكلية، الأقدمية العسكرية.. والمسمى الوظيفي». وقال أبو قصرة: إن قيادة الجيش ستتألف من قسمين: «ضباط منشقون (عن الجيش السابق) أصبحت قيودهم» لدى الوزارة التي ستشكل «لجنة لرفع مقترح بترفيعهم»، وقادة الفصائل المعارضة.</p><p class='article-text'>وقال مصدر سوري لفرانس برس: إن السلطة الانتقالية وجّهت في وقت سابق رسالة إلى واشنطن تعهدت فيها «تجميد ترقيات المقاتلين الأجانب»، إضافة إلى «تشكيل لجنة لمراجعة الترفيعات السابقة». وأعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية «نوعية» قرب دمشق، أسفرت عن توقيف عناصر من خلايا تابعة لتنظيم داعش، قالت إنها كانت تخطط لـ«زعزعة الأمن والاستقرار».</p><p class='article-text'>وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد حسام الطحان في بيان «بناء على معلومات دقيقة» عن «وجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية (...) نفّذنا (الأحد) عملية أمنية نوعية، دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا». وأضاف، «ضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة»، إضافة إلى «سترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».</p>

إجراءات سورية لإعادة تأهيل القادة العسكريين

<p class='article-text'>أكد الرئيس اللبناني، جوزف عون، أهمية الحل الدبلوماسي بعدما مل اللبنانيون الحروب. ويأتي تصريح عون خلال زيارته قبل ظهر أمس، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس اللبناني، إن العمل الدبلوماسي قد لا يعطي نتيجته سريعاً لكننا نعمل يومياً مع الجهات الدولية بعيداً عن الإعلام لتحقيق الغاية المطلوبة. ودعا عون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان، إلى عدم التنازل عن الحق باستشارته، أو التساهل في أدائه، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«أنا هنا اليوم لأتعهّد بأن أكون معكم أحمي واجبكم وحقكم وأحتمي برأيكم وفكركم».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، اتخذت وحدات الجيش اللبناني، تدابير أمنية في منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية شرقي لبنان، وأوقفت أحد المواطنين، بعد إطلاق نار من الجانب اللبناني وقع الخميس باتجاه الأراضي السورية بسبب خلافات حول أعمال تهريب.</p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أمس: «وردَ الجانب السوري على مصدر النيران، ما أدى إلى وقوع جرحى من الجانبين».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: «على أثر ذلك، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدابير أمنية استثنائية على طول الحدود بهدف تحديد مصدر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية، ونفذت عمليات دهم بالتزامن مع عمليات رصد وتتبع من قبل مديرية المخابرات، فأوقِف بنتيجتها المواطن (أ.أ.)</p><p class='article-text'>المشتبه بتورطه في إطلاق النار، إضافة إلى انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في أعمال التهريب». وأشار البيان إلى أن قيادة الجيش أجرت اتصالات مكثفة مع السلطات السورية ما أفضى إلى احتواء التصعيد، فيما تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع، ويجري العمل على ملاحقة بقية المتورطين في عملية إطلاق النار.</p>

الجيش اللبناني يعزز تدابيره الأمنية على حدوده مع سوريا

<p class='article-text'>في منطقة الكسوة جنوب غربي دمشق، يبدي سكان استفاقوا ليلاً مذعورين من ضربات مفاجئة شنّتها إسرائيل على موقع عسكري مجاور، خشيتهم من تصعيد جديد بعدما كانت وتيرة الغارات تراجعت منذ الشهر الماضي.<br></p><p class='article-text'>وطالت أربع ضربات إسرائيلية ليل الثلاثاء مقراً لفرقة عسكرية في الكسوة، ما أسفر عن مقتل شخصين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما استهدفت ضربات أخرى مقراً عسكرياً في محافظة درعا المجاورة جنوباً وعدداً من التلال.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن ضرباته في جنوب سوريا طالت مواقع تحتوي على أسلحة. قرب المقر العسكري في الكسوة، يقول أحمد محمد الذي كان مناوباً في عمله داخل محطة وقود في المنطقة، «سمعنا ضربات متتالية تلاها دوي انفجارات أضاءت السماء ثم شاهدنا ألسنة نيران تتصاعد».</p><p class='article-text'>ويضيف الشاب «نتخوّف من تجدد الغارات الإسرائيلية ومن توغل إسرائيلي، أن تصل القوات الإسرائيلية إلى هنا». داخل المقر الذي يشغله عناصر من الجيش الجديد ويقع في حقل مترام ويمر قربه طريق رئيسي، استهدفت الضربات، وفق المرصد السوري، باحة تتوقف فيها الدبابات. وأظهرت صور لفرانس برس ملتقطة من الجو الأربعاء نحو عشرين دبابة، ثلاث منها عليها آثار حريق وغبار أسود يغطي الأرض حولها.</p><p class='article-text'>ويقول ريان، وهو صاحب مكتب لبيع السيارات قريب من الموقع المستهدف، متحفظاً عن ذكر شهرته، «غالبية الدبابات نُقلت تباعاً إلى المقر بعد تجميعها من الطرق والحواجز».</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي ليلاً بعد تنفيذ الضربات، إنه قصف أهدافاً عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مراكز قيادة ومواقع عديدة تحتوي على أسلحة. جاءت هذه الضربات بعد ساعات من خروج تظاهرات في مدن سورية عدة الثلاثاء تنديداً بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال فيها إن إسرائيل لن تسمح بانتشار قوات عسكرية في المنطقة الواقعة جنوب دمشق، مطالباً بجعل المنطقة «منزوعة السلاح».</p><p class='article-text'>في محافظة درعا جنوباً، طالت إحدى الضربات تل الحارة الاستراتيجي الذي يعد أعلى نقطة في المحافظة ويشرف على مساحات واسعة من الجولان، وفق المرصد السوري.</p><p class='article-text'>ويشير مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إلى تحوّل في الضربات الإسرائيلية عقب تصريحات نتانياهو. ويقول «بعدما تركزت الضربات سابقاً على معابر حدودية ومستودعات سلاح مهجورة، باتت تستهدف مباشرة مواقع عسكرية حيوية».</p>

الهجمات الإسرائيلية تثير خوف السوريين من التصعيد

<p class='article-text'>انعقد مساء أمس “الخميس” في باريس مؤتمر دولي حول الوضع في سوريا، بمشاركة ممثلين من عشرين دولة من بينها دول مجموعة السبع الكبرى ، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وترأس الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي، جان - نويل بارو، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شارك في النقاشات.</p><p class='article-text'>وأكد البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة دعم الحكومة السورية الانتقالية في سعيها لتحقيق التحول السياسي في البلاد، بناءً على تطلعات الشعب السوري للحرية والكرامة، ودعم جهود بناء سوريا حرة، موحدة، ومستقرة ومندمجة في محيطها الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وشدد المشاركون على أهمية نجاح العملية الانتقالية، من خلال اتباع مبدأ قيادة هذا التحول بواسطة الشعب السوري، مع مراعاة المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254 “2015”.</p><p class='article-text'>وتم التأكيد على ضرورة بناء مؤسسات الدولة السورية وإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية لخدمة أمن الشعب السوري.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى دعم المجتمع الدولي لمبادرة تنظيم “مؤتمر الحوار الوطني” الذي أعلن عنه الرئيس السوري في 30 يناير 2025، بمشاركة كافة قطاعات المجتمع السوري، بما في ذلك ممثلو الجاليات السورية في الخارج.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة دعم عملية العدالة الانتقالية في سوريا والعمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة.</p><p class='article-text'>وأقروا أهمية العمل على منع عودة الجماعات الإرهابية إلى الأراضي السورية، محذرين من الأعمال الإرهابية المستمرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وتم التأكيد على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية ودعم جهود توحيد الأراضي السورية عبر حل سياسي تفاوضي.</p><p class='article-text'>كما تناول البيان الختامي ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتحفيز الدعم لعملية إعادة الإعمار، وتأكيد الدور الحاسم للأمم المتحدة في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشكل آمن وكريم.</p><p class='article-text'>وشدد المجتمعون على أهمية إنشاء “مجموعة دعم للانتقال السوري” لضمان استمرارية الحوار ودعم التنسيق الإستراتيجي بين الدول الداعمة لمستقبل سوريا الآمن والمستقر.</p><p class='article-text'>وأعربوا عن دعم الجهود المبذولة من قبل السلطات السورية لضمان حقوق الإنسان والحرية لكل السوريين، مؤكدين أهمية التعاون المستمر لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها.</p>

نتائج البحث عن: قيادة الجيش السوري